جـدد وزير الصناعة والمعادن البروفيسور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، التأكيد على توجُه وإلتزام الحكومة والوزارة بشكلٍ خاص على دعم ومُساندة القطاع الخاص بصفته شريكاً إستراتيجياً وتكامُلياً مع القطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة ، مُبيناً بأن هذا التوجُه تجسد بشكلٍ واضح من خِلال التعامُل الواقعي مع القطاع الخاص ، وإصدار القرارات الداعمة التي تُعزز من القدرة التنافُسية للمُنتجات الوطنية وحمايتها عن طريق فرض الرسوم الجمركية على المُنتجات المُستـوردة .
وقـدم الوزير خِلال زيارته اليوم الأربعاء إلى مقر إتحاد الصناعات العراقي ، التهاني والتبريكات إلى مجلس الإدارة الجديد بمناسبة تسنمهم مهامهم ، مُشيراً إلى ضرورة رسم خارطة عمل للمرحلة المُقبلة ، لتحقيق خطوات وإنجازات جديدة أكثر مما تحقق خِلال الفترة الماضية ، مما يُعزز من مكانة القطاع الصناعي الذي يُمثل العمود الفقري للبلد والأساس لتحريك القطاعات الاقتصادية الأخـرى .
وخِـلال اللقاء لفت بتال إلى الإنجازات والخطوات النوعية التي حققتها الوزارة عبر إطلاق العمل ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الصناعية الإستراتيجية والحيوية التي سترى النور خِلال السنوات القادمة كونها صناعات عملاقة تحتاج إلى وقت لتنفيذها ، لِتُمثل إنطلاقة حقيقية نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى البعيـد .
مـن جانبهم ، أعرب رئيس إتحاد الصناعات العراقي وأعضاء مجلس الإدارة عن شُكرهم وإمتنانهم لزيارة الوزير ، مُثمنين دعمه الكبير والمُتواصل وتقديم كُل التسهيلات التي أسهمت في تطور الصناعات المحلية ، مؤكدين الإستعداد للتعاون الكامل مع الوزارة لتحقيق الأهداف المُشتركـة .
