تعزيزاً للشفافية في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، : إن "المفوضية ستصدر نظاماً لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، للحد من تجاوز نظام الحملات الانتخابية".
وبيّن، أن "هذا النظام سيمنح رقمًا معينًا لكل حزب سياسي أو ائتلاف أو مرشح منفرد، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية".
وأكد زاير، أن "المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المواطنين الذين راجعوا مراكز التسجيل الانتخابية البالغ عددها 1079 مركزاً في عموم محافظات العراق، أكثر من 540 ألف حالة تحديث"، موضحة أن "الفئات التي يشملها التحديث هي، الناخبون الجدد من مواليد 2007، وكذلك الناخبون الراغبون في إضافة بياناتهم، بالإضافة إلى التبليغ عن حالات الوفاة، وحالات التغيير والنقل بين المحافظات".
وأشارت إلى أنه "يُسمح بالنقل من وإلى محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، بشرط أن يكون الناخب حاملاً للبطاقة التموينية الصادرة قبل تاريخ 9/12/2013"
