أصدرت وزارة المالية بيانا بشأن مزاعم سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد وجاء في نص البيان :
أن الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية
- هذه الأموال كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة وبعد انتهاء الحاجة لها تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة
- يحتفظ مصرفا الرافدين والرشيد بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي
- مصرفا الرافدين والرشيد يؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن
- الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار عراقي وهو ما يعكس متانة وضعه المالي
- السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد واتخذنا إجراءات رقابية جديدة لتقليل هذه المخاطر
- نعوّل على المواطن ووعيه بأن يميز دوافع التظليل التي يروج لها بعض المحسوبين على قوى سياسية
- مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة هي مسار غير مسبوق ورفعت مستوى التصنيف الإئتماني للعراق وجلبت الاستثمارات العالمية بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع والاعتماد على النفط
- الحكومة ستستمر على نهجها في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة
