دعا نائبُ رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، إلى تعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة في تنفيذ المشاريع السكنية، منتقداً افتتاح باب المبيعات في بعض المجمعات السكنية، قبل تحقيق نسبة الإنجاز المطلوبة البالغة 25 %، مؤكداً أن ذلك الأمر يشكل مخالفة واضحة لتعليمات الهيئة الوطنية للاستثمار
وقال السعبري، في تصريح للصحيفة الرسمية، ، إن “فتح المبيعات بمرحلة مبكرة في بعض المجمعات، يخالف الضوابط القانونية، وقد يفتح الباب أمام ممارسات تضر بالمواطنين، وتُضعف الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد”.
وأوضح أن “الأرض المخصصة لهذه المشاريع التي افتتحت باب المبيعات لم تشهد أعمالاً فعلية كافية، ولم يتم حتى إنشاء سياج حولها، ورغم ذلك تم افتتاح مراكز للمبيعات، في تجاوز يستدعي موقفاً حازماً من الجهات المعنية”.
وأكد النائب، أن “الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المدن الجديدة مطالبتان بتكثيف الرقابة والتدقيق، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات، بما يحمي حقوق المواطنين ويدعم جهود الحكومة في تنظيم قطاع الإسكان وتعزيز الثقة بالمشاريع الاستثمارية”.
كما شدد نائب رئيس لجنة الاستثمار، على “أهمية عدم التساهل مع أي تجاوزات قد تضر بالمصلحة العامة”، مجدداً دعوته للمواطنين إلى التريث والتحقق من الوضع القانوني والإنشائي لأي مشروع قبل الدخول في عمليات شراء، دعماً لنهج الشفافية والمساءلة الذي تسير عليه الحكومة
