أطلقت وزارة النقل حملة شاملة على الزوارق النهرية التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من توافر شروط السلامة والأمان، ووجهت تحذيراً باتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال رصد أي مخالفة قد تؤثر على سلامة المواطنين، ويتحدث مراقبون عن حركة للوزارات نشطت بعد حادثة حريق هايبرماركت الكوت، إذ أن معظمها أطلقت حملات فحص وتدقيق بإجراءات السلامة والأمان في القطاعات التابعة لكل منها، تجنباً لتكرار حادثة مشابهة.
وذكر مدير إعلام الوزارة ميثم الصافي في تصريح للصحيفة الرسمية، أن الحملة تتضمن التأكد من توفر وسائل السلامة والأمان، ومن حيازة العاملين فيها لإجازات ممارسة المهنة لحماية المواطنين خلال الرحلات النهرية.
