أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن تشغيل العمالة العراقية يمثل أولوية وطنية، مشيراً إلى أن شركات استقدام العمالة يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في هذا المجال من خلال التوسع بتشغيل العراقيين في قطاعات النفط والكهرباء والمشاريع الاستثمارية بما يحقق منافع مزدوجة للشركات وللسوق المحلية.
وقال الأسدي خلال لقائه عدداً من ممثلي شركات استقدام العمالة، إن هذه الشركات تحتل حيزاً مهماً في خارطة سوق العمل، إلا أن ارتباطها يتركز غالباً على العمالة الأجنبية، في حين أن العمالة العراقية ما تزال بعيدة أو نادرة الحضور في أنشطتها.
ودعا الوزير للاستثمار في اليد العاملة العراقية، مؤكدا دعم الوزارة لكل شركة تسهم في معالجة البطالة وتوسيع نطاق التشغيل الوطني، لافتاً إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم التسهيلات وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
وتناول الاجتماع أيضاً جملة من التحديات التي تواجه عمل شركات الاستقدام، من بينها آليات فتح وتسليم الإجازات، والرسوم المتعلقة بجلب العمالة، ومتطلبات الإقامة، إذ وجه الوزير بمتابعة تلك القضايا والعمل على معالجتها ضمن الإطار القانوني.
وشدد الأسدي على أن الوزارة لن تتوانى في دعم الشركات الجادة، مؤكداً أن نجاحهم هو نجاح للوزارة، والدور الذي تؤديه يجب أن يكون أوسع وأكثر فاعلية ضمن سوق العمل العراقية.
