دعت لجنة التخطيط النيابيّة إلى تقديم الدعم السياسي والتشريعي، لتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية، مؤكدة أن التحول الرقمي يُعدّ من أهم وسائل الإصلاح في العمل الحكومي.
والتخطيطية". وأضافت أن "التحول إلى النظام الإلكتروني يبعد العمل الحكومي عن التدخلات الشخصية والمحسوبية والوساطات، ويعزز الشفافية ويضمن إنجاز المعاملات والمعالجات الإدارية بكفاءة أعلى". وأشارت المالكي، إلى أن الحكومة الإلكترونية تمثل خطوة ضرورية في مواجهة الفساد الإداري، لأنها تقلل من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع، وبالتالي تغلق الكثير من منافذ الابتزاز أو التجاوز. وأكدت، أن العراق بحاجة ماسة إلى الإسراع بتطبيق هذا النظام بشكل فعّال في جميع القطاعات، لاسيما في مجال التخطيط، حيث يمكن للأنظمة الرقمية أن تقدم تحليلات دقيقة ومؤشرات آنية تُسهم في رسم السياسات العامة بطريقة علمية.
وختمت المالكي بالقول: إن "الدعم السياسي والتشريعي لتقنيات الحكومة الإلكترونية يجب أن يكون واضحًا، وعلى الجهات المعنية أن توفّر البنية التحتية والتدريب اللازم، لضمان نجاح هذا التحول وتقديم خدمة حقيقية للمواطن العراقي
