يتقدم مجلس مفوضية هيأة الإعلام والاتصالات بخالص الشكر والتقدير إلى المحكمة الاتحادية العليا الموقرة، وذلك بمناسبة صدور قرارها المرقم (323) وموحدتيه (333 و334/اتحادية/2023)، الذي رسّخ مبدأً دستورياً راسخاً مؤداه أن أي خلاف أو تنافس بين الوزارات أو الهيئات بشأن الاختصاصات في مجال الاتصالات والإعلام يجب أن يُحسم على ضوء المبادئ الدستورية، دون أن يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة المرفق العام.
وقد بيّن القرار بوضوح أن تعطيل المرفق العام أو الإخلال بانتظامه يُعد إخلالاً جسيماً بمبدأ المشروعية، وأنه لا يجوز لأي سلطة أو مؤسسة، تحت ذريعة التنافس على الاختصاص، أن تقدّم مصلحتها الخاصة على حساب المصلحة العامة المتمثلة في انتظام واستمرارية خدمات المرافق العامة.
وأكدت المحكمة أن المرافق العامة تُدار لتحقيق المصلحة العامة لا لخدمة مصالح جزئية، وأن الأولوية دائماً للمصلحة الوطنية العليا، وهو ما استقر عليه قضاؤها في العديد من قراراتها السابقة.
إن مجلس مفوضية هيأة الإعلام والاتصالات، إذ يثمّن هذا القرار التاريخي، يؤكد التزامه الكامل بتطبيق مبادئه والعمل على ضمان انتظام خدمات الاتصالات والإعلام تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا وخدمةً للمواطن العراقي الكريم.
