الكشف عن خطة لمغادرة سكان غزة مقابل المال

 كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثيقة من 38 صفحة يجري تداولها داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن خطة لما بعد الحرب في غزة، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتحويله إلى ما وصفه ترامب نفسه بـ“ريفييرا الشرق الأوسط”.

وتحتوي الخطة عرضا على سكان غزة بمغادرة أراضيهم طوعاً مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتاً إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع لحين اكتمال إعادة الإعمار.

الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، تنص على أن كل فلسطيني يملك أرضاً سيحصل على “رمز رقمي” من الصندوق المسؤول عن إعادة التكوين الاقتصادي، يمكن استبداله لاحقاً بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى في غزة، أو استخدامه لتمويل بداية جديدة في الخارج. ويُعرض على من يقرر المغادرة دفعة نقدية بقيمة خمسة آلاف دولار، إضافة إلى إعانة لتغطية أربع سنوات من الإيجار وسنة كاملة من الغذاء.

ووفق الحسابات التي تضمنتها الخطة، فإن كل مغادرة فردية ستوفر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأشخاص في مناطق محمية وتوفير ما يسمى بـ“خدمات دعم الحياة” لهم.

الخطة صُممت، بحسب مطلعين، لتجسيد رؤية ترامب بتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وتختلف عن مؤسسة غزة الإنسانية التي تعتمد على تبرعات محدودة، إذ إنها “لا تقوم على التبرعات”، وفق ما ورد في الوثيقة، بل على استثمارات عامة وخاصة في مشاريع ضخمة تتراوح من مصانع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى منتجعات ساحلية وأبراج سكنية. الحسابات الاقتصادية المصاحبة تتوقع أن استثماراً بقيمة مئة مليار دولار يمكن أن يحقق عائداً يقارب أربعة أضعاف خلال عشر سنوات.