أصدرت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية توضيحاً عبر موقعها الرسمي لما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام حول عقوبة المخالفين لقانون الضمان الاجتماعي .
وجاء فيه:
تداولت بعض وسائل الإعلام أخباراً تفيد بفرض غرامة تصل إلى 3 ملايين دينار أو السجن بحق مخالفي أحكام الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تصحح ما نُسب إلى متحدثها الرسمي، وتؤكد أن هذه المعلومات غير دقيقة، إذ لا يوجد في القوانين النافذة ما يشير إلى مثل هذه العقوبة.
وتوضح الوزارة أن العقوبات الواردة في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، ولا سيما المادة (112)، تتعلق حصراً بالمخالفات الخاصة بسلامة العاملين في المقالع والمناجم، وقد حددت الغرامة بين 100 ألف و500 ألف دينار أو الحبس من 10 أيام إلى ثلاثة أشهر، من دون أي ذكر لغرامة مالية.
وعليه، تجدد الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها حصراً، بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الرأي العام ويحول دون إثارة أي التباس أو إرباك.
