أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن التصدي لاضطراب التوحد يمثل واجباً وطنياً يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الحكومة عازمة على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذا التحدي المتصاعد.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مع اللجنة الوطنية الدائمية للتوعية والإرشاد المجتمعي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ملف التوحد وسبل وضع معالجات جذرية من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية.
وأوضح الأسدي أن مسؤولية التعامل مع اضطراب التوحد لا تقع على وزارة واحدة، بل تحتاج إلى تعاون وزارات عدة، وفي مقدمتها وزارة الصحة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف الطبي.
وأشار الوزير إلى أهمية فتح مراكز متخصصة للتوحد وفق معايير دقيقة، تخضع للتفتيش من قبل وزارة الصحة لضمان كفاءة الملاكات والتجهيزات، مبيناً أن الطفل المصاب بالتوحد لا يُشفى بشكل كامل، لكن يمكن أن تتحسن حالته إذا ما توفرت له رعاية مهنية متخصصة.
ولفت إلى أن الوزارة تدير حالياً 25 مركزاً ومعهداً بينها مركز بغداد لعلاج أمراض التوحد الذي يضم 47 مستفيداً، فضلاً عن مراكز أخرى في النجف والرمادي، مؤكداً ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية ووضع آليات صارمة لمتابعة المعاهد الأهلية ومنع العشوائية في عملها.
وتناول الاجتماع عدداً من المقترحات أبرزها:
• تشكيل لجنة مركزية لتقييم المعاهد والمؤسسات الخاصة بمرضى التوحد.
• جعل المركز التخصصي في العراق لأمراض التوحد نموذجياً ومرتبطاً مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• إشراك وزارتي الصحة والتربية في برامج التشخيص والتوعية.
• وضع استمارة ومعايير رسمية لفتح المراكز والمعاهد الخاصة.
• منع أي جهة أجنبية من أخذ عينات سريرية من الأطفال المصابين.
وفي ختام الاجتماع، تقرر رفع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً ضمن الإستراتيجية الوطنية لمعالجة اضطراب التوحد.
