أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي بياناً حول اهمية استقلالية الوقف السني بعيداً عن المهاترات السياسية جاء فيه :
﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا}
انطلاقًا من قدسية بيوت الله ورسالتها الجامعة في ترسيخ وحدة الصف وحماية المجتمع من الانقسام فإنّنا في مجلس النواب نؤكّد أنّ استقلالية المؤسسات الدينية تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤوليةً شرعيةً لا يجوز التفريط بها أو إخضاعها لأيّ تجاذباتٍ سياسية.
وإنّنا إذ نشيد بالدور الكبير والمسؤول الذي قامت به الحكومة في التغيير الذي جرى في رئاسة ديوان الوقف السنيّ فإننا نعدّ هذه الخطوة جزءاً من مسؤولية الدولة في إصلاح مؤسساتها وضمان أدائها لمهامها، بعيدًا عن الضغوط والصراعات. كما نثمّن عاليًا الموقف الرصين للمجمع الفقهيّ لكبار العلماء، الذي دعم هذا التوجّه، وأسهم في تثبيت نهج الاعتدال وحماية وحدة الكلمة الدينية.
إنّ ديوان الوقف السنيّ يجب أن ينأى بنفسه عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وأن يبقى مؤسسةً دينيةً مستقلةً، تحافظ على مكانتها الروحية ووظيفتها الرسالية، بعيدًا عن أيّ استغلالٍ، ونشدّد على أنّ موارد الوقف لا يجوز أن تُسخّر لأغراضٍ حزبيةٍ أو انتخابية، ولا أن تتحوّل المنابر الدينية إلى أدواتٍ دعائية لهذا الطرف أو ذاك، وهو المبدأ الذي نحرص على ترسيخه في جميع المحافظات دون استثناء.
كما نحذّر من خطورة خلط الأوراق بين الدين والسياسة، ونؤكد أنّ المنابر والموارد الدينية ينبغي أن تبقى في موضعها الطبيعيّ، بوصفها مساحةً للوحدة والوعيّ والإصلاح، بعيدًا عن محاولات الزجّ بها في نزاعاتٍ أو صراعاتٍ شخصيةٍ أو سياسيةٍ.
إنّ حماية ديوان الوقف وصون منابره واجبٌ وطنيّ وأمانةٌ دينيةٌ لا تقلّ قدسيةً عن موارد الدولة، وإنّ ضمان استقلاليته يمثل ركيزةً أساسيةً لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات بلده وترسيخ دولة المؤسسات والقانون. وسنواصل من موقعنا الرقابيّ متابعة هذا الملف لضمان بقاء الوقف مؤسسة مستقلة جامعة، تحفظ رسالتها بعيدًا عن كل أشكال التسييس.
والله وليّ التوفيق.
﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا}
انطلاقًا من قدسية بيوت الله ورسالتها الجامعة في ترسيخ وحدة الصف وحماية المجتمع من الانقسام فإنّنا في مجلس النواب نؤكّد أنّ استقلالية المؤسسات الدينية تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤوليةً شرعيةً لا يجوز التفريط بها أو إخضاعها لأيّ تجاذباتٍ سياسية.
وإنّنا إذ نشيد بالدور الكبير والمسؤول الذي قامت به الحكومة في التغيير الذي جرى في رئاسة ديوان الوقف السنيّ فإننا نعدّ هذه الخطوة جزءاً من مسؤولية الدولة في إصلاح مؤسساتها وضمان أدائها لمهامها، بعيدًا عن الضغوط والصراعات. كما نثمّن عاليًا الموقف الرصين للمجمع الفقهيّ لكبار العلماء، الذي دعم هذا التوجّه، وأسهم في تثبيت نهج الاعتدال وحماية وحدة الكلمة الدينية.
إنّ ديوان الوقف السنيّ يجب أن ينأى بنفسه عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وأن يبقى مؤسسةً دينيةً مستقلةً، تحافظ على مكانتها الروحية ووظيفتها الرسالية، بعيدًا عن أيّ استغلالٍ، ونشدّد على أنّ موارد الوقف لا يجوز أن تُسخّر لأغراضٍ حزبيةٍ أو انتخابية، ولا أن تتحوّل المنابر الدينية إلى أدواتٍ دعائية لهذا الطرف أو ذاك، وهو المبدأ الذي نحرص على ترسيخه في جميع المحافظات دون استثناء.
كما نحذّر من خطورة خلط الأوراق بين الدين والسياسة، ونؤكد أنّ المنابر والموارد الدينية ينبغي أن تبقى في موضعها الطبيعيّ، بوصفها مساحةً للوحدة والوعيّ والإصلاح، بعيدًا عن محاولات الزجّ بها في نزاعاتٍ أو صراعاتٍ شخصيةٍ أو سياسيةٍ.
إنّ حماية ديوان الوقف وصون منابره واجبٌ وطنيّ وأمانةٌ دينيةٌ لا تقلّ قدسيةً عن موارد الدولة، وإنّ ضمان استقلاليته يمثل ركيزةً أساسيةً لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات بلده وترسيخ دولة المؤسسات والقانون. وسنواصل من موقعنا الرقابيّ متابعة هذا الملف لضمان بقاء الوقف مؤسسة مستقلة جامعة، تحفظ رسالتها بعيدًا عن كل أشكال التسييس.
والله وليّ التوفيق.
