عقدت هيأة النزاهة ورشة عمل في وزارة العدل لبحث الآثار الخطيرة المترتبة على جريمة تسريب الوثائق والكتب الرسمية، وبيان الأحكام القانونية المتعلقة بها.
وأوضحت الهيأة أن تسريب الوثائق يُعد من أخطر الجرائم التي تمس سرية المعلومات، سواء كانت متصلة بأمن الدولة أو الأسرار العسكرية أو البيانات الشخصية والتجارية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات مشددة نظراً لما تسببه هذه الجريمة من أضرار جسيمة على الأفراد والمؤسسات والمصلحة العامة.
وحذرت من أن تسريب الوثائق يمثل خرقًا للواجبات الوظيفية والإدارية، داعية إلى فرض أقسى العقوبات الانضباطية بحق المتورطين للحد من هذه الظاهرة التي تسيء للنظام المؤسسي.
وتطرقت الورشة إلى مضامين التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011، والأحكام والعقوبات المترتبة على مخالفته، إضافة إلى مناقشة جرائم الكسب غير المشروع وخيانة الأمانة في المنظمات غير الحكومية ذات النفع العام، والرشوة في القطاعين الخاص الوطني والأجنبي في الأعمال المرتبطة بالقطاع العام، ورشوة الموظف الأجنبي، مؤكدة أن تجريم هذه الممارسات ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
