أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، أمس الاثنين، أن الحكومة ماضية في حماية حقوق الملكية من خلال التوجه نحو أتمتة السجلات العقارية، مشدداً على أهمية عدم تجزئة قرار إعادة الإعمار بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وذكرت الوزارة في بيان أن ريكاني شارك في أعمال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار “استدامة عمرانية لمستقبل الأجيال”.
وخلال كلمته في جلسة بعنوان “من المأوى المؤقت إلى التعافي المستدام للسكن: مسارات نحو حلول دائمية”، استعرض الوزير التجربة العراقية في إعادة الإعمار بعد عام 2014، مبيناً أنها واجهت تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أعداد النازحين، وشح الموارد، ومتطلبات معالجة الركام ومخلفات التهديم. وأوضح أن المعالجات التخطيطية اعتمدت مقاربة شمولية على مستوى الأحياء السكنية بدلاً من التركيز على الوحدات الفردية.
وأضاف ريكاني أن الوزارة عملت على تعزيز الشفافية في ملف الملكية عبر أتمتة السجلات العقارية والحد من التجاوزات غير الرسمية، مشيراً إلى أن تمويل عمليات إعادة الإعمار يعتمد على مزيج من المخصصات الحكومية للتأهيل الطارئ، إضافة إلى المنح والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن برامج الإسكان والتنمية الحضرية طويلة الأمد التي يجري تنفيذها حالياً.
وشدد الوزير على ضرورة توحيد قرار إعادة الإعمار وعدم تجزئته بين المركز والمحافظات، مثمناً دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في تقديم نماذج وخطط لإعادة الإعمار في العراق ودول المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الجلسة شهدت مشاركة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عبر الدائرة التلفزيونية، ووزير الأشغال العامة والإسكان السوري، إضافة إلى وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمدير الإقليمي للدول العربية، ومدير برنامج الموئل في فلسطين
