أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية.
تفاصيل القرار
إلزام جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) بإرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين إلى دائرة المحاسبة.
إشعار الدائرة بمبالغ الاستقطاعات الضريبية لتحويلها إلى الخزينة العامة، والمساهمات التقاعدية لتسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين.
مخصصات الخدمة الجامعية
الفقرة (7) من القرار تختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والصحة والجهات الأخرى على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين، تطبيقاً لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
الوزارة أوضحت أن القرار لا يمس المخصصات الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100%، وفق المادة (14) من القانون، مؤكدة أن النصوص القانونية النافذة لا تزال سارية المفعول.
دعوة الوزارة
شددت وزارة المالية على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار وتجنب المعلومات غير الدقيقة.
أكدت أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق وفق الأطر التشريعية النافذة.
