ترأست وزير المالية طيف سامي في مقر الوزارة أمس الثلاثاء، اجتماعاً فنياً موسعاً ضم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة والمدراء العامين في وزارتي النفط والكهرباء ومدراء أقسام الموازنة في وزارة النفط وذلك لغرض إجراء التسويات الحسابية العالقة بين الوزارتين ومتابعة النتائج الخاصة بحسم الملفات المالية المشتركة والمصادق عليها رسمياً.
وقد أفضى الاجتماع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 مع قيد المبالغ المطلوبة لمعالجتها لاحقاً وضمان تنظيم حصص الشركات النفطية ضمن جداول الموازنة لضمان استقرار العمليات التشغيلية في القطاعين الحيويين. كما خرج الاجتماع بتوصيات منها إستكمال اللجنة المشكلة بالأمر الديواني إجراء التسويات الأخرى في عام 2026 والسنوات اللاحقة.
كما بحث الحاضرون سبل معالجة المبالغ الخاصة بعقود جولات التراخيص للشركات الأجنبية حيث وجهت الوزير بتكليف دائرة المحاسبة بإنجاز الإجراءات فور استلام البيانات المفصلة من وزارة النفط للأعوام السابقة في حين تقرر إدراج مستحقات جولات التراخيص للفترة من 2022 إلى 2025 ضمن موازنة العام القادم بما يضمن دقة الحسابات الختامية للدولة وتعزيز مستويات الشفافية المالية وفقاً للمعايير الرقابية المعتمدة.
