أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في 10 شباط 2026، إحراز العراق تقدماً مهماً في ترتيبه لعام 2025، وهو ما يعكس التزام الحكومة الثابت وإسهام جميع المؤسسات العامة في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة القطاع العام. ويُعد هذا التحسن مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة جادة لترسيخ مبادئ المساءلة وتعزيز الثقة بالمؤسسات، فضلاً عن تنفيذ المتطلبات المتعلقة بمكافحة الفساد والحد منه.
ويأتي هذا التقدم نتيجة الجهود الشاملة التي قادتها الحكومة عبر أولويات برنامجها، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، وتوفير الدعم لأجهزة الرقابة، واستمرار الإصلاحات في مختلف الجوانب لرفع مستويات النزاهة في المؤسسات الحكومية كافة. كما اتخذت الحكومة إجراءات ملائمة لتطوير الأداء العام، ما انعكس في تحسن ملموس بالتصنيف الدولي، مؤكدة استمرارها في تكثيف الجهود للوصول إلى أفضل النتائج من خلال العمل المشترك لجميع الجهات المعنية.
وتؤكد الحكومة أن هذه النتائج تمثل دافعاً لمضاعفة الجهود في الأعوام المقبلة للحفاظ على المكتسبات وتطويرها، مثمنةً أدوار المؤسسات العامة، كل حسب اختصاصه، في تحقيق هذا التقدم.
