يودّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن يوضح للرأي العام ملابسات أداء اليمين الدستورية من قبل محافظ صلاح الدين السيد بدر الفحل، وما ترتب على ذلك من إجراءات، وذلك وفق الآتي:
تنص المادة (50) من الدستور على وجوب أداء عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرته مهامه النيابية.
كما أشار قانون الانتخابات النافذ إلى أن المرشح الفائز بعضوية المجلس يؤدي اليمين خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى.
قدّم السيد بدر الفحل، الفائز بعضوية الدورة الحالية، طلباً أصولياً لتأدية اليمين ضمن المدة القانونية المحددة.
تزامن ذلك مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي لم يتحقق نصاب انعقادها بسبب عدم التوافق السياسي، حيث تضمّن جدول أعمال الجلسة رقم (7) في 1/2/2026 فقرتين: أداء اليمين وانتخاب رئيس الجمهورية.
وبالنظر إلى عدم تحقق النصاب، أذنت رئاسة المجلس للسيد الفحل بتأدية اليمين أمام عدد من النواب الحاضرين حفاظاً على حقه بالمقعد النيابي.
لاحقاً، تقدم عدد من النواب باعتراض على أداء اليمين دون انعقاد جلسة مكتملة النصاب، فأحال رئيس المجلس الطلب إلى المستشارين القانوني والتشريعي، اللذين أكدا وجوب أداء اليمين في جلسة منعقدة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (272/اتحادية/2022).
وبناءً على ذلك، أصدر رئيس المجلس الأمر النيابي المرقم (1/9/24) بتاريخ 8/2/2026، المتضمن إلغاء الأمر النيابي السابق المرقم (1/9/22) بتاريخ 2/2/2026 والمتعلق بترديد السيد الفحل اليمين الدستورية.
وعليه، يُعدّ الأمر النيابي السابق معدوماً لفقدانه ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري السليم، وهو مراعاة الشكلية والإجراءات القانونية، ويُعتبر عملاً مادياً لا يرتب أي أثر قانوني ولا يمس المراكز القانونية للأفراد، انسجاماً مع ما استقر عليه الفقه والقضاء.
