أصدرت قبيلة تميم بياناً رسمياً أكدت فيه التزامها بالثوابت الدستورية ومبدأ سيادة القانون، مشددة على الفصل بين الصفة الرسمية والصفة الاجتماعية في ما يتعلق بعمل سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل.
وجاء في البيان أن كل ما يتصل بعمل السفيرة من مهام بروتوكولية أو إدارية يندرج حصراً ضمن اختصاص الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية والتنفيذية، باعتبارها الجهة المخولة قانونياً بتنظيم وتقييم مثل هذه الفعاليات وفق الأعراف الدبلوماسية المعتمدة.
كما شددت القبيلة على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، داعية إلى التحقيق في خلفيات "الهجمة غير المسبوقة" التي استهدفت ممثل الدولة العراقية وقيادات أمنية وعسكرية، معتبرة أن تلك الهجمة طالت الدولة قبل أن تطال سفيرها.
وأشار البيان إلى أن ما تم تداوله من إساءات شخصية أو عبارات تشهير بحق السهيل بصفتها الاجتماعية يتجاوز حدود النقد المباح دستورياً، ويدخل في نطاق المسؤولية القانونية المدنية والجزائية، معلناً احتفاظ القبيلة بحقها في اللجوء إلى القضاء داخل العراق وخارجه لملاحقة المتورطين.
وكشفت قبيلة تميم عن تكليف فريق من المحامين لرصد ما نُشر عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة احترامها لحرية الرأي والتعبير مع التمييز بين النقد المشروع والإساءة المتعمدة أو الحملات المضللة ذات الطابع السياسي.
وطالبت القبيلة الجهات الرسمية العراقية بالقيام بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة وهيبة تمثيلها في السلكين العسكري والدبلوماسي، والتصدي لحملات التشهير والتضليل التي طالت قيادات أمنية وسفيرة العراق.
واعتبر البيان أن زيارة عدد من الشخصيات الرسمية السعودية إلى مقر إقامة السفيرة في الرياض تعكس عمق العلاقات بين الشعبين العراقي والسعودي، وتجسد الدور المهني للسفيرة في تعزيز التواصل وترسيخ الثقة المتبادلة، مؤكداً أن قبيلة تميم تحتكم حصراً إلى القانون وتدعو الدولة والقضاء إلى أداء واجباتهما الدستورية كاملة.
