أعلن مجلس محافظة بغداد موافقته على تخفيض الغرامات المفروضة على تقسيم العقارات، بحيث تتراوح بين مليون إلى مليوني دينار، مؤكداً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.
وبحسب المجلس، فقد تم تحديد مبلغ مليوني دينار مقطوع للمساحات الأقل من 100 متر مربع، شاملاً جميع الرسوم المتعلقة بالماء والمجاري وإشغال الرصيف وإجازة البناء. أما العقارات التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع فما فوق، فقد حددت الغرامة بمليون دينار فقط، وتشمل أيضاً جميع الرسوم ذات الصلة.
كما نص القرار على إعفاء المستفيد من الغرامة إذا لم تمض ثلاثة أعوام على آخر عملية تقسيم أو بيع، بحيث تُفرض الغرامة مرة واحدة فقط خلال هذه المدة. وأكد المجلس اعتماد مبدأ استيفاء الغرامة من المستفيد حصراً دون الشريك المثبت في سند العقار.
