بغداد / الاقتصادية
أفاد النائب مصطفى عبد الهادي كامل بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إدراج ملف تثبيت العقود ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، بالتزامن مع شروع وزارة المالية في إعداد مسودة القانون.
وأوضح كامل أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشها آلاف المتعاقدين في مؤسسات الدولة، وتشمل تثبيت عقود بغداد (2020) وفق القرار (315)، وتثبيت جميع ملاكات وزارة التربية بما يتضمن خمسين ألف درجة وظيفية، فضلاً عن شمول المتعاقدين في المديريات التربوية.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يمتد ليشمل مختلف الوزارات والهيئات، بما فيها عقود الأمن الغذائي، الداخلية، النفط، وقراء المقاييس، إضافة إلى معالجة أوضاع العاملين بنظام الأجور اليومية عبر تحويلهم إلى عقود رسمية تمهيداً لتثبيتهم لاحقاً. كما أكد شمول عقود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع تخصيص نحو 150 ألف درجة وظيفية لتثبيت المتعاقدين في عموم المحافظات.
وبيّن أن إدراج هذا الملف في الموازنة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة الوظيفية وتعزيز الاستقرار المؤسسي والاجتماعي، من خلال تثبيت الكوادر العاملة وتحفيزها على الأداء الأفضل.
وكالة يد العراق الإخبارية
