أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004، والتزاماً بأحكام الدستور العراقي، دعمها الكامل للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وشددت الهيأة على أن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ركن أساسي في النظام الديمقراطي، لكنها تظل مقيدة بعدم الإضرار بالأمن الوطني وسلامة المواطنين، مؤكدة أن الإعلام المسؤول في الظروف الاستثنائية يقتضي الالتزام بالمعايير المهنية بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
ودعت الهيأة المؤسسات الإعلامية المرخصة إلى الاضطلاع بدورها المهني بوصفها شريكاً في حماية السلم الأهلي، وأن تكون وسائل الإعلام العراقية رافداً للوحدة الوطنية وداعماً للاستقرار.
كما أوضحت أن نشر الإحداثيات الجغرافية التفصيلية للمواقع الأمنية أو بث مقاطع تكشف تحركات القوات الأمنية يُعد انتهاكاً صريحاً للائحة قواعد البث الإعلامي، لما ينطوي عليه من مخاطر أمنية.
وأكدت الهيأة ضرورة الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي محتوى إعلامي قد يسهم في كشف مواقع حساسة، مشددة على أنها ستتابع ضمن صلاحياتها القانونية مدى الالتزام بهذه القواعد، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة.
