ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمناقشة تطورات الحرب والأعمال العسكرية في المنطقة وتداعياتها على العراق.
وأكد الاجتماع أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة وفق الدستور، ولن يُسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك.
وجدد المجلس موقف الحكومة الثابت الرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول، مشدداً على سياسة العراق المتوازنة في إقامة أفضل العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وإبعاده عن الانجرار إلى بؤر الصراعات.
كما شدد الاجتماع على أن الأجهزة الأمنية، بما فيها هيئة الحشد الشعبي، تؤدي واجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون، مؤكداً ضرورة حماية منتسبي هذه التشكيلات ومنع أي تصرف خارج نطاق القانون.
وفي ضوء الاعتداءات الأخيرة، قرر المجلس:
التصدي للاعتداءات العسكرية التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
ملاحقة المعتدين على المؤسسات الأمنية والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.
تكليف وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني لتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية.
وكالة يد العراق الإخبارية
