وجّه وزير الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقي على خلفية الحادث الذي وقع أثناء تنفيذ قوة أمنية، برفقة ملاكات أمانة بغداد، واجب إزالة التجاوزات في منطقة الحرية.
وأثناء المباشرة بالواجب، اندلعت أعمال شغب تمثلت برشق القوة الأمنية بالحجارة، أعقبها إطلاق عيارات نارية من قبل القوة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وعدد من منتسبي القوات الأمنية.
وعلى إثر ذلك، أمر الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، سواء من القوة المنفذة أو في مجمل تفاصيل الحادث، وفقاً للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام، وفي الوقت ذاته تطبيق القانون والتعامل بحزم مع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو استخدام القوة المفرطة بحق المواطنين.
