نيويورك / وكالات
أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار تقدمت به البحرين، كان مقرراً الجمعة، يقضي بإنشاء قوة دفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.
وينص مشروع القرار على منح الدول الأعضاء، سواء بشكل فردي أو عبر شراكات بحرية متعددة الجنسيات، صلاحية استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف" لضمان حرية المرور في المضيق وردع أي محاولات لإغلاقه أو عرقلة الملاحة الدولية، على أن يستمر الإجراء لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وقد خضع المشروع لتعديلات في صياغته لكسب تأييد دول متحفظة مثل روسيا والصين وفرنسا، من بينها حذف الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ورغم ذلك، يرى محللون أن تمرير القرار يواجه صعوبات كبيرة بسبب احتمال استخدام حق النقض من قبل موسكو وبكين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن المشروع يتوافق مع القانون الدولي، داعياً إلى "رد حاسم على الأفعال غير المسؤولة"، فيما شدد سفير البحرين جمال الرويعي على أن بلاده "لن تقبل الإرهاب الاقتصادي الذي يؤثر على المنطقة والعالم".
