بغداد / مكتب الإعلام والاتصال الحكومي
نفت هيأة الإعلام والاتصالات بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وشددت الهيأة على أن حقوقها المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تهدف إلى تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها. وأوضحت أن الشركة، وبموجب عقد التسوية المؤرخ في 23 أيلول 2025، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وأكدت أن رفع الحجز لم يكن إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء كإجراء مرتبط بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا بكامله، وبقاء حق الهيأة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية.
وأشارت الهيأة إلى أن جميع إجراءاتها السابقة لتحصيل المستحقات، بما في ذلك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، جاءت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف ورقابة الجهات المختصة، وبمصادقة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية.
وفي الوقت الذي تثمن فيه الدور الرقابي لمجلس النواب، أكدت الهيأة استعدادها لتزويد أعضاء المجلس بإجابات رسمية وافية مستندة إلى الوثائق ذات الصلة، كما تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة.
