بغداد / مركز الدراسات التجارية والاقتصادية
سلّط مركز الدراسات التجارية والاقتصادية الضوء على الجهود الاستباقية التي تبنّتها وزارة التجارة في قراءة التحولات الجيوسياسية ورصد تداعياتها المحتملة، ولا سيما ما يتعلق بسيناريو إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.
وبحسب التقرير، فإن الوزارة أعدّت دراسة مسبقة بتوجيه من وزير التجارة الدكتور أثير داود الغريري، عكست نهجاً مؤسسياً قائماً على التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها وتحليل انعكاساتها الاقتصادية على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وسيناريوهات مدروسة.
وركزت الدراسة على تقييم المخاطر المرتبطة باضطراب انسيابية التجارة الدولية، مع إبراز الدور المحوري للوزارة في تأمين متطلبات الأمن الغذائي عبر تعزيز الخزين الاستراتيجي وضمان استمرارية تجهيز مفردات السلة الغذائية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق المحلية ويحد من آثار الصدمات الخارجية.
كما تناولت الدراسة التجارب الدولية، خاصة في دول الخليج، في إدارة الأزمات المشابهة، بما أتاح بناء تصور وطني يستند إلى أفضل الممارسات في تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات.
وفي جانب الطاقة، استعرض التقرير البدائل الاستراتيجية لضمان استمرارية صادرات النفط بعيداً عن المخاطر المحتملة في مضيق هرمز، مثل إعادة تفعيل خطوط النقل السابقة (جيهان وعرعر) والتوجه نحو إنشاء منافذ تصديرية جديدة كخط العقبة، إضافة إلى التوسع في التخزين الاستراتيجي خارجياً عبر إنشاء أو استئجار خزانات في دول مستهلكة كبرى.
وأكد التقرير أن تبنّي وزارة التجارة لمنهجية استباقية قائمة على الرصد والتحليل وإعداد الدراسات المسبقة يمثل خطوة متقدمة في إدارة المخاطر الاقتصادية، ويعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الإقليمية بمرونة وكفاءة، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الاقتصادي والغذائي في ظل بيئة دولية متقلبة.
