بغداد – المكتب الإعلامي النيابي
يتصدر ملف تثبيت المتعاقدين والأجور اليومية وإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي والقوات الأمنية أولويات الحراك النيابي المرتبط بموازنة عام 2026، وسط مطالبات متصاعدة بإنصاف هذه الشرائح ومعالجة أوضاعها الوظيفية والمالية بعد سنوات من الانتظار.
تحركات اللجنة المالية
اللجنة المالية النيابية تجري تحركات مكثفة لإدراج هذه الملفات ضمن بنود الموازنة المقبلة.
توفير التخصيصات المالية اللازمة لتثبيت العقود وتحويل الأجور اليومية إلى ملاكات دائمة.
إدراج فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية كافة، بعد موافقة رئيس مجلس النواب.
تنظيم بيانات العاملين بالعقود والأجور اليومية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات لضمان شمول المستحقين وفق ضوابط واضحة.
الشرائح المشمولة بالحراك
عقود 315.
الأجور اليومية.
عقود بعض المحافظات.
موظفو عقود وأجور شبكة الإعلام العراقي.
تصريحات نيابية
النائب باقر يوسف الياسري: اللجنة ناقشت بشكل مفصل ملف تثبيت العقود والأجور اليومية، وهناك توجه لإيجاد حلول قانونية ومالية تضمن إنصاف هذه الشرائح.
النائبة زينب الجياشي: اللجنة استضافت ممثلين عن الأجور اليومية وعقود 315 وشبكة الإعلام العراقي، مؤكدة أن الملف سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة.
النائب مرتضى الساعدي: التحديات المالية والأمنية لن تمنع استمرار الجهود لحسم ملف العقود، خاصة مع قرب تشكيل الحكومة الجديدة.
النائبة أحلام الكاكئي: استمرار تأخر إقرار الموازنة يوقف المشاريع ويؤثر على الواقع الخدمي والتنمية، مؤكدة ضرورة الإسراع بإرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان.
التحديات والآثار
تأخر إقرار الموازنة بسبب ظروف تشكيل الحكومة والعطلة التشريعية.
توقف مشاريع خدمية وتنموية وتعطيل الالتزامات المالية للمؤسسات الحكومية.
الحاجة إلى إرادة سياسية للإسراع بحسم الموازنة وضمان حقوق الشرائح المشمولة.
