بغداد / وكالة يد العراق الاخبارية
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والعشرين، أمس الخميس، برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور (266) نائباً، حيث صوّت على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي وأربعة عشر وزيراً.
وفي مستهل الجلسة، دعا رئيس المجلس النواب إلى قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق، قبل أن يستعرض السيد علي الزيدي منهاج حكومته الجديدة، مؤكداً المضي بعزم لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، ومشدداً على أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل عبر مواجهة الفساد والترهل الإداري، وتحويل الأزمات إلى فرص لتعزيز الخدمات وبناء مؤسسات رصينة والانطلاق نحو الحوكمة والحكومة الإلكترونية.
ثلاث مسارات رئيسية
حدد رئيس الوزراء خطوات حكومته بثلاثة مسارات أساسية:
الإصلاح والبناء الاقتصادي عبر تنويع الاقتصاد واستثمار حقيقي ونظام مالي ومصرفي رصين.
البناء الاجتماعي من خلال ترسيخ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وحماية الطفولة وتمكين المرأة.
إصلاح المنظومة الأمنية عبر حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية.
أسماء الوزراء المصوت عليهم
صوّت المجلس على منح الثقة لكل من:
باسم محمد خضير وزيراً للنفط.
محمد نوري وزيراً للصناعة.
علي سعد وهيب وزيراً للكهرباء.
عبد الحسين عزيز أحمد وزيراً للصحة.
سروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة.
عبد الرحيم جاسم محمد الشمري وزيراً للزراعة.
مثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية والأهوار.
مصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة.
خالد شواني وزيراً للعدل.
عبد الكريم عبطان وزيراً للتربية.
وهب سلمان محمد وزيراً للنقل.
فالح الساري وزيراً للمالية.
فؤاد حسين وزيراً للخارجية.
مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات والإعلام.
في المقابل، لم يمنح المجلس الثقة لعدد من المرشحين، بينهم أحمد ناظم نجم لوزارة التخطيط، وعامر حسان حاشوش لوزارة التعليم، وقاسم عطا لوزارة الداخلية، وريباز محمد لوزارة الإعمار والإسكان، وإبراهيم النامس لوزارة الثقافة.
أداء اليمين الدستورية
وفي ختام الجلسة، أدى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لتبدأ مرحلة حكومية جديدة تمتد لأربع سنوات، وسط تأكيد رئاسة المجلس على ضرورة إكمال التشكيلة الوزارية وإرسال الأسماء المتبقية وفق الاستحقاقات النيابية، مع دعم الحكومة في تنفيذ منهاجها الوزاري ومراقبة أدائها لتحقيق تطلعات العراقيين.
