ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أمس السبت، اجتماعاً خاصاً لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وخلال الاجتماع، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، ليكون مسؤولاً عن المتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، في القضايا الجوهرية ذات الأثر المباشر، بهدف إيقاف الهدر في المال العام واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال نتائج عمل المجلس إلى القضاء.
كما شدد الزيدي على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية، مؤكداً أهمية تشكيل لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية وضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة تشكيل لجنة مركزية مشتركة بين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة، بما يعزز الشفافية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
