واشنطن / وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، فرض عقوبات على عشرة أفراد وشركات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية، بتهمة دعم جهود إيران للحصول على أسلحة ومواد تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ الباليستية، وذلك ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على هذه الكيانات لأنها "تساهم في تمكين جهود الجيش الإيراني للحصول على أسلحة ومواد خام تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة من سلسلة (شاهد) والبرنامج الصاروخي الإيراني". وأضافت أن وزارة الخارجية الأميركية فرضت بالتزامن عقوبات على أربعة كيانات مرتبطة بأنشطة إيران في مجال الأسلحة التقليدية.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الوزارة "ستواصل تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الولايات المتحدة واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".
وشددت الوزارة على استمرار ممارسة "أقصى الضغوط على إيران"، مشيرة إلى أنها عطلت مليارات الدولارات من عائدات النفط المتوقعة، وجمدت ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام الإيراني، إضافة إلى تضييق الخناق على شبكات الصيرفة الموازية.
وأوضحت أن الإجراءات المقبلة ستشمل استهداف القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية لمنعها من إعادة بناء قدراتها الإنتاجية، محذرة من أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل أنشطة إيران غير المشروعة، بما في ذلك شركات الطيران.
ويأتي هذا التصعيد بعد عملية "الغضب الملحمي" العسكرية التي استمر خلالها القصف الأميركي على إيران لنحو ستة أسابيع، لتبدأ واشنطن بعدها حملة "الغضب الاقتصادي" التي تجمع بين العقوبات المكثفة والحصار البحري المستمر للأسبوع الرابع على التوالي.
