أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات العراقية، إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم، والشروع باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية المنصوص عليها في العقد والقوانين النافذة، بما في ذلك إيقاف جميع عمليات الشركة واتخاذ الإجراءات بحق أصولها وموجوداتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين والمال العام.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام الفقرات (12 و13 و15 و16) من المادة الخاصة بالتزامات الطرف الثاني وآلية السداد في عقد التسوية، وذلك بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها وعدم امتثالها للمتطلبات التعاقدية، رغم منحها المدد والفرص الكافية لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها المالية.
وأكدت الهيأة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة آثاره بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يكفل حماية المال العام واستحصال الديون المترتبة على الشركة. كما وجهت قسم صوت المستهلك باستقبال شكاوى مشتركي الشركة ومعالجتها ضمن الأطر التنظيمية، مع تحميل كورك تيليكوم كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها.
ودعت الهيأة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين إلى عدم إجراء أي تعاملات أو تعاقدات جديدة مع الشركة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية، وضمان الالتزام بالقوانين النافذة، بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية المصلحة العامة.
