باشرت وزارة التجارة العراقية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار الماضي، والقاضي برفع الحجب عن البطاقة التموينية لأسر منتسبي القوات الأمنية، وذلك تقديراً لتضحياتهم وجهودهم.
وأوضح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، طالب حسن نعمة، أن الملاكات الفنية والإدارية بدأت منذ الشهر الماضي بإعداد وتدقيق قوائم الأسماء الخاصة بالمستفيدين، بهدف إدراجهم رسمياً ضمن قوائم المشمولين بتسلم الحصة التموينية خلال شهر حزيران الحالي.
وبيّن أن القرار يشمل منتسبي ثلاث جهات أمنية فقط هي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، حيث يبلغ عدد المشمولين من أرباب الأسر في هذه الأجهزة نحو 622 ألف منتسب. وأكد أن رفع الحجب يقتصر على أفراد أسرة المنتسب فقط، مع استمرار إيقاف التموينية عن المنتسب نفسه، فيما يبقى الحجب سارياً على بقية موظفي دوائر الدولة الأخرى وفق الضوابط السابقة.
وأشار نعمة إلى أن الوزارة رفعت آلية تفصيلية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت في وضع الأفراد المدنيين التابعين للأجهزة الأمنية الثلاثة، والذين تشملهم ضوابط القرار (1083) الخاص بحجب التموينية عن من تصل رواتبهم إلى مليونين و500 ألف دينار فما فوق.
كما أكد استمرار التنسيق مع النقابات المهنية (الأطباء، الصيادلة، والمحامين) لمتابعة وتحديث بيانات الفئات التي يصل تحاسبها الضريبي الشهري إلى مليون و500 ألف دينار فما فوق، لضمان التطبيق الدقيق لقرارات الحجب والشمول الحكومية.
