🔹 الإصلاح الإداري وتعزيز بي
ئة الأعمال
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، أهمية اعتماد المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مشدداً على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال بما يحقق العدالة والشفافية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة، استناداً إلى معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الإصلاح الإداري.
🔹 قرارات قطاع النفط والطاقة
وافق المجلس على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
كما صوّت المجلس على توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في 20 أيار الماضي، والتي تضمنت خطة لزيادة معدلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً خلال شهرين ونصف، إضافة إلى رفع مستوى التصدير عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى 420 ألف برميل يومياً.
وتضمنت التوصيات منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، واستعادة تشغيل وحدات الـ(FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
🔹 التعاون الدولي والاستثمار
خوّل المجلس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع أوزبكستان.
كما خوّل وزير التجارة صلاحية التفاوض لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي مع الجانب الأوزبكستاني.
وأقر المجلس مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية (79 لسنة 2017)، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
كما خوّل وزير العدل صلاحية التفاوض وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الأرميني في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
🔹 تنظيم البطاقة التموينية
وافق المجلس على منح وزارة التجارة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يقلل الإنفاق ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الفقيرة والهشة، واستمرار وصوله إلى الشرائح المستحقة.
🔹 قرارات خاصة بالإقامة للأجانب
أقر مجلس الوزراء احتساب المدة التي ترافقت مع الأحداث العسكرية الأخيرة (من 28 شباط 2026 ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي) عذراً مشروعاً للأجانب فيما يتعلق بالإقامة في العراق، وفقاً لقانون الإقامة (76 لسنة 2017).
