اكد الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي
، ان الحكومة ملزمة بدفع ما يقارب 4.5 مليار دولار كل ثلاث اشهر او 18 مليار دولار سنويا للشركات الاجنبية المستثمرة في الحقول النفطية.
وقال لعيبي إن "عقود النفط، تفرض أن تدفع الدولة تكاليف تطوير الحقول بالكامل كل 3 أشهر، للشركات المستثمرة، بمعنى أن الحكومة لا بد أن تدفع تكاليف تطوير كافة الحقول النفطية الـ17 المتعاقد عليها بموجب جولات التراخيص، كل ثلاثة أشهر، من خلال تقدير نسبة إنجاز تطوير الحقول".
واضاف ان "تكاليف تطوير الحقول العراقية تقدر بما يقارب الـ200 مليار دولار، ما يعني ان الدولة عليها ان تدفع بحدود الـ4.5 مليار كل 3 أشهر، أو 18 مليار دولار سنوياً".
وتابع ان "هذا الامر يرتبط بقضية اخرى، هي المدة الزمنية لتطوير الحقول، فكلما قصرت هذه المدة فان سقوف الانتاج سترتفع، لكن على العراق ان يدفع مبالغ اكبر، لكن ان اراد العراق ان يدفع أقل (وهو ما يبحث عنه العراق الان، بسبب الضائقة المالية) فان فترة تطوير الحقول ستطول، وسيرتفع الانتاج بوتيرة أبطأ".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
