وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المرسل الى مجلس النواب وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2015.ان رئيس المجلس حيدر العبادي قرر خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة والاربعين ارسال التعديل آنفا الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور.
واضاف البيان ان المجلس وافق على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى وفقا للمادة 36 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015، وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى تشجيعا للمنتوج الوطني، وتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتوج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتوج المحلي.
