وقال السوداني في تصريح صحفي ، ان "التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية هي ستة ترليونات دينار في حين انّ ما خُصصَ لها في موازنةِ 2016 هو ترليونانِ ونصفِ دينار".
مشيراً الى ان "التلكؤ في تجهيز بعضِ المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة.
واوضح أن الحكومة تعكِفُ على اصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خِيارات عدة، لافتاً الى ان الوزارة عَمِلت على ايجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب ومتابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية الى الوكلاء مؤكداً عدم َوجود نية لدى الحكومة لالغاءِ البطاقة التموينية مهما كانت الظروف ُالمالية ُالصعبة التي تمر ُبها البلادْ.
