كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن اتخاذ القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، وسط بغداد، اجراءات امنية مشددة في محيط مبنى البرلمان، فيما اكد أنها اغلقت بوابتي التشريع والتخطيط المؤديتين لمجلس النواب قبيل عقد الجلسة المخصصة لاختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، بعد التصويت على النائب عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا خلف لسلفه المقال سليم الجبوري.وقال المصدر في حديثه، إن "القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، اتخذت منذ، صباح اليوم، اجراءات امنية مشددة في محيط مبنى مجلس النواب ونشرت عناصرها في جميع المداخل المؤدية إلى المبنى، قبيل عقد الجلسة التي دعا اليها الرئيس المؤقت للبرلمان عدنان الجنابي لاختيار هيئة رئاسة جديدة بعد اقالة الرئيس السابق سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد".
اشار المصدر إلى أن "القوات الامنية سمحت بالدخول من بوابتي الحارثية والجسر المعلق فقط".
ورجح المصدر، "عدم حضور الرئيس السابق سليم الجبوري إلى البرلمان لعقد الجلسة التي دعا اليها بوم الخميس، بعد طعنه بجلسة اقالته".
وكان رئيس مجلس النواب المؤقت عدنان الجنابي رفع، أول أمس الخميس،(14 نيسان 2016)، الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون بحضور 171 نائبا إلى اليوم السبت،(16 نيسان 2016)، لاختيار هيئة رئاسة جديدة للمجلس، بعد اقالة رئيسه السابق سليم الجبوري ونائبيه.
وصوت مجلس النواب العراقي، أول امس الخميس،( 14 نيسان 2016)، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائباً، على إقالة هيئة رئاسة البرلمان، فيما اختار الجنابي رئيساً له بدلاً عن سليم الجبوري بشكل مؤقت.
فيما عد رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري، أول امس الخميس الـ(14 من نيسان 2016)، أن ما حصل في جلسة البرلمان "ممارسة شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية"، وأكد أنها "لن تؤثر" في سير عمل المجلس، وسيستمر بعقد جلساته، فيما حذر من "استثمار نوايا الصادقين بالإصلاح لصالح ذات أخرى تريد تخريب البلد على رؤوس الجميع".
ونظم عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الثلاثاء الـ(12 من نيسان 2016)، اعتصاماً داخل قاعة البرلمان احتجاجاً على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الاثنين، ورفع الجلسة من دون حسم التشكيلة الوزارية، وفيما طالبوا بحل هيئة رئاسة البرلمان، كلفوا النائب اسكندر وتوت بإدارة جلسات البرلمان بدلاً من رئيس المجلس سليم الجبوري.
وسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، قائمة الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الجديدة لرئاسة البرلمان، وفيما تضمنت القائمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الخارجية وموسى الموسوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء، اظهرت ترشيح جبار علي لوزارة النفط وعلاء حسين لوزارة الصحة.
وكانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا، يوم الاثنين، الـ(11 من نيسان 2016)، وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد توقيتات زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سلم، يوم الخميس، (الـ31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في حين صوت البرلمان على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال عشرة أيام.
