أوضح البنك المركزي العراقي أن هناك فرقاً جوهرياً بين "خصم حوالات الخزينة" و"طباعة العملة".
خصم الحوالات: يوفر سيولة مالية مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، ويُسترَد عند الاستحقاق، وهو آلية مالية متعارف عليها دولياً.
طباعة العملة: إصدار نقود جديدة بلا مقابل تُضخ مباشرة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تضخم وتآكل قيمة العملة، وهو أمر محظور بموجب قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004.
🔹 دور البنك المركزي
أكد البيان أن دور البنك المركزي يتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي والأسعار وسلامة النظام المالي، وليس تمويل النفقات العامة بشكل دائم. وأشار إلى أن استخدام بعض الأدوات المالية يتم في ظروف استثنائية وبصورة منضبطة، مع الحرص على عدم تحويل الضغوط المالية إلى توسع نقدي دائم أو ضغوط تضخمية.
🔹 إدارة النقد وفق القانون
شدد البنك المركزي على أن إدارة النقد تتم وفق ضوابط دقيقة وصارمة، وأن أي عمليات يجري تقييم آثارها باستمرار لضمان عدم انعكاسها سلباً على أهداف السياسة النقدية.
🔹 السياسات المالية طويلة الأمد
أشار البيان إلى أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تستهدف بناء هوامش أمان ومصدات مالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والدورات النفطية، عبر تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وإدارة الدين العام بكفاءة.
🔹 دعوة إلى الدقة الإعلامية
أكد البنك المركزي أن اقتطاع أجزاء من الإجراءات الروتينية وتصويرها على أنها إجراءات خطيرة أمر غير دقيق، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند تناول موضوعات العملة المحلية وآليات إدارتها، مشدداً على أن جميع الإجراءات اليومية للبنك تتناسق مع هدفه النهائي في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
