أوضحت هيأة النزاهة الاتحادية أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يتعلق بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع.
🔹 تفاصيل الشكوى
أكدت الهيأة أنها مارست حقها القانوني بتقديم شكوى ضد أحد أعضاء مجلس النواب بعد ورود معلومات تفيد بابتزازه صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة 40% من المشروع باسم أحد العاملين في مكتبه (المتهم الموقوف)، إضافة إلى طلب مبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي.
🔹 التدخل غير القانوني
أشارت الهيأة إلى أن الشكوى جاءت نتيجة تدخل النائب في إجراءات تخص عمل جهات رسمية دون امتلاكه أي صفة قانونية أو صلاحية، عبر الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهات رسمية، من بينها هيئة النزاهة نفسها.
🔹 اختصاص القضاء
شددت الهيأة على أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات وإصدار القرارات يبقى من اختصاص السلطة القضائية حصراً، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية المكفولة لجميع الأطراف.
🔹 مكافحة الفساد وحماية المال العام
أكدت الهيأة استمرارها في أداء واجباتها بموجب قانونها رقم (30 لسنة 2011) المعدل، في مكافحة الفساد وحماية المال العام، والتصدي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ. كما دعت إلى تحري الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرة من أي ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو بملاكاتها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإدارية.
